أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، بيانا ردت فيه بإستنكار على البيان الصادر عن الحكومة الإنتقالية في مالي. وبيان مجلس رؤساء دول إتحاد دول الساحل.
وجاء في بيان وزارة الخاجرية: “وجهت الحكومة الإنتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها فإن كل هذه الإدعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.
مضيفة: “ترفض الجزائر بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة. والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.
وتعتبر أن فشل هذه الطغمة واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية. فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الطغمة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية. على حساب التضحية بطموحات مالي وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته.
وقال البيان أن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها. فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل. ومن جانب آخر. فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر.
وأفادت وزارة الخاريجة، أن الحكومة الجزائرية تؤكد تمسكها بمضمون البيان الرسمي. الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني، بخصوص قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار. وتؤكد أن جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
وأن إنتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية. حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والإنتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الإنتهاكين.
وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل. حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.
كما أدى دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها. ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة. وبناءً عليه،أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.
وتعرب الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي. كما تأسف أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات.
وتأسف الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.
