ضرب القضاء الجزائري بيد من حديد، ويتوعد السماسرة والمضاربين بالسيارات، خاصة فيات دوبلو بانوراما الجديدة.
وفرض القضاء عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن 30 سنة، في حق المتلاعبين بسوق السيارات. حيث تبين أن المضاربة بالمركبات أضحت أفعالا منظمة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة مباشرة، مع سبق الإصرار والترصد.
ووجه وزير العدل لطفي بوجمعة، تعليما صارمة، يأمر فيها بالتصدي لظاهرة المضاربة في سوق السيارات. ضد السماسرة والمضاربين، والذين يتسببون في خلق الندرة في المركبات وبالتحديد سيارات فيات دوبلو.
وشدّد وزير العدل على ضرورة الإشراف والمتابعة من مصالح الضبطية القضائية لجميع التحريات والتحقيقات المعمقة. والمتعلقة بالمضاربة بالسيارات. وأمر بمباشرة التحقيقات حول جميع التعاملات المتعلقة بشراء وبيع السيارات، خاصة مركبات دوبلو بانوراما.
وسيتم تصنيف قضايا إحتكار وخلق الندرة في الأسعار ضمن الجرائم التي تتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن. باعتبار أن الأفعال المندرجة في إطار المضاربة أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة إستقرار المجتمع ومؤسسات الدولة.
وسيواجه المضاربون والسماسرة عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا، وهذا طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وتستعد وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محليا، بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة. في إطار مساعيها لمحاربة ظاهرة المضاربة.
كما أعلنت شركة فيات الجزائر إنخراطها في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة لمكافحة المضاربة في مجال السيارات محلية الصنع. من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية لحماية المستهلك من هذه الظاهرة.
وستلزم فيات الجزائر زبائنها بتوقيع تعهد عند الشراء، ويتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب المصدر ذاته.
