كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، أنه تم طرد 12 موظفا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر إعتبرت 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر. والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد أشخاصا غير مرغوب فيهم.مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
وجاء في بيان الوزارة: “إتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر. والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.
وإتخذت الجزائر هذا القرار على إثر الإعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أفريل 2025. في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
مؤكدة أن هذا الإجراء المشين الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر. تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية. وفي انتهاك صارخ للإتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
وتذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي. المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
وقالت وزارة الخارجية في ذات البيان: “إن هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة. يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.
مضيفة: “القيام بإعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق. يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الإتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.
وتؤكد الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
