حزب الحرية والعدالة: طرد الجزائر لـ12 موظفا من السفارة الفرنسية هو ردا طبيعيا على فرنسا ووقاحتها 

أكد حزب الحرية والعدالة بقوة، موقف الدولة الجزائرية، معتبرا أن المواقف المرتبطة بالسيادة، وبحماية الدبلوماسيين والمواطنين الجزائريين، في الخارج أمور غير قابلة للمساومة.

وقال الحزب في بيان له: “يمثل طرد لإثني عشر موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر، ردا طبيعيا على الخرق الصارخ للحصانة، إثر وضع السلطات الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا رهن الحبس المؤقت في خرق صارخ للأعراف الدولية والحصانات المرتبطة بمهام المعني لدى القنصلية الجزائرية”.

وأضاف البيان: “إن مطالبة وير الخارجية الفرنسية من الجزائر بالتراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا. يمثل قمة الوقاحة، ذلك أن السلطات الفرنسية وعلى أعلى مستوى ما لبثت تتدخل في إجراءات القضاء الجزائري، وتطالب بإطلاق سراح المدان بحكم محكمة “بوعلام صنصال” في قضايا تمس بأمن الدولة الجزائرية. رغم أن المعني خضع في الجزائر لنفس الإجراءات القضائية التي يتجاهلها وزير الخارجية الفرنسي”.