الجزائر تأخذ علما بقرار باريس بمطالبة 12 موظفا قنصليا جزائريا بمغادرة فرنسا

قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب. أن الجزائر علمت بقرار طرد 12 موظفا بالقنصلية الجزائرية وإستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر للتشاور.

وصرح شايب للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء، أن الجزائر أخذت علما بالقرار الذي إتخذته باريس والمتمثل في إستدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور. ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي.

وتابع القول، أن قرار طرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه الوزير برونو روتايو. بسبب إعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس.

وأكد  شايب أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مُفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها. بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق بإختطاف مزعوم لشخص استُخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين.

وشدد، أن هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بيان الجزائر، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة.

وأضاف شايب، أن هذا الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام. وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حالياً رهن الحبس المؤقت بناءً على حجج واهية.

مذكرا بأنه على إثر هذا الحادث، قامت الجزائر بطرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا يعملون بسفارة فرنسا بالجزائر، ويتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى.

الأزمة بين البلدين مؤامرة وقضية مفبركة