ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة خصص لبحث سبل تنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أسداها خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الإقتصاديين المنعقد يوم 13 أفريل 2025.
وتم خلال هذا الإجتماع، دراسة إنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات. علاوة على ملف استحداث الشباك الوحيد لتنظيم وتأطير وتوجيه المشاريع الاستثمارية. كما تم التشديد على إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية.
من خلال إستغلال مناطق النشاطات المصغرة الجاهزة على مستوى البلديات، مع إتخاذ كافة الإجراءات لتجسيد العمليات ذات الأولوية وتعزيز العرض العقاري لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.
وتكييف القواعد المطبقة على البلديات وإستحداث تصنيفها، بما يتماشى مع واقعها العمراني والتنموي.
ودرست الحكومة برئاسة الوزير الأول الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية. الذي تم إثراء صيغته الجديدة وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2024.
وخاصة فيما يتعلق بإدراج أحكام تضمن التكيف مع مسار الرقمنة، ومقتضيات ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.
واستمعت الحكومة خلال هذا الإجتماع إلى عرض حول إصلاح وترقية الخدمات الجامعية، تضمن عدة محاور. ضمن مسعى شامل يهدف إلى ضمان نوعية أفضل للخدمات المقدمة للطلبة وعصرنة وتطوير حوكمتها.
وتطرقت الحكومة أيضا إلى مشروع الـمخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029، الذي يتضمن عددا من الإجراءات للتكفل الأمثل وعلى جميع الأصعدة الطبية والإجتماعية والتربوية، بالأطفال الـمصابين بالتوحد وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
