لم تكد مياه العلاقات الجزائرية الفرنسية تعود إلى مجاريها، حتى عادت التوترات لتلقي بظلالها من جديد، مثيرة تساؤلات جدية، من يعمق الأزمة بين البلدين؟.
فبعد خطوات سياسية متبادلة أريد لها أن تكون بداية لمرحلة جديدة، إلى أن طفت على السطح مؤشرات توتر لم تعد قابلة للتجاهل. مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ،تلتها زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، كان يفترض أن تشكل دفعة قوية نحو التهدئة وإستئناف الحوار الإستراتيجي بين البلدين.
غير أن هذه المبادرات على أهميتها، لم تصمد طويلا أمام أحداث متسارعة حملت في طياتها رسائل مستفزة. وأحيت من جديد الشكوك الجزائرية في وجود تيارات نافذة داخل فرنسا تسعى لإفشال أي تقارب حقيقي.
وتتمثل أحد أبرز هذه الأحداث، في الحادثة التي تعرض لها دبلوماسي جزائري في باريس. خاصة وأن الحادث تزامن مع تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي.
في مواجهة هذا التصعيد، جاء الرد الجزائري سريعا وواضحا، إستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، وتسجيل إحتجاج رسمي على ما وصفته الجزائر بالممارسات المستفزة وغير المسؤولة.
ويذهب العديد من المحللين إلى إعتبار أن مايجري لايعكس بالضرورة موقفا موحدا داخل الدولة الفرنسة. بل هو إنعكاس لتجاذبات سياسية داخلية، خصوصا مع إقتراب الإستحقاقات الّنتخابية.
ورغم كل هذه المؤشرات السلبية، لم تغلق الجزائر الباب أمام التهدئة. لكنها أكدت في أكثر من مناسبة أن أي علاقة مستقبلية مع فرنسا يجب أن تقوم على الندية والإحترام المتبادل، دون وصاية أو ابتزاز سياسي.
ومايزال الموقف الجزائري واضحا، لاتنازل على السيادة، ولا قبول بأي تدخل في الشؤون الداخلية، مقابل الإنفتاح حول شراكة بناءة تحترم توازن المصالح وتاريخ الشعوب.
وفي إعتقاد عديد المحللين، فإن الجواب عن السؤال الذي طرح في مستهل هذا المقال بات أكثر وضوحا، فالأزمة لاتأتي من الجزائر التي مافتئت تمد يد الحوار، بل من دوائر فرنسية تغذي التوتر.
ويرى هؤلاء أن إستمرار هذه الدهنية، التي لم تتجاوز بعد منطق الهيمنة والنظرة الفوقية، سيجعل العلاقات بين الجزائر وباريس رهينة لتقلبات ظرفي. وأن أي مبادرة دبلوماسية غير مجدية مادامت الفجوة قائمة بين النوايا المعلنة والممارسات الواقعية.
بقلم -نهلة كعلول –
