قدم البرلمان الفرنسي مقترح قانون جديد، يقتضي بالإعتراف الموسع بـ”الحركى” وعائلاتهم. وتعويضهم بمبالغ معتبرة.
وتعتزم باريس بموجب هذا القانون الجديد، إعادة تقييم حجم التعويضات المالية الموجهة لفائدة الحركى وأسرهم. من الذين أقاموا داخل معسكرات الإيواء خلال الفترة الممتدة من 20 مارس 1962 إلى غاية 31 ديسمبر 1975. معتبرة إياهم ضحايا لسياسات تمييزية وعزل ممنهج داخل الأراضي الفرنسية.
هذا ما ينص عليه القانون الجديد للحركى..
جاء في المادة الأولى من مقترح القانون، أن كل حركي أو أحد أبنائه عاش في هذه المدة الزمنية داخل معسكرات الإيواء. له الحق في تعويض مالي معاد تقييمه. كما يتم إحتساب كل سنة أو جزء منها كاملة ضمن السنوات المستحقة.
وتنص المادة الثانية على تعديل نص المادة الثالثة من قانون 23 فيفري 2022. حيث يتم إنشاء لجنة وطنية جديدة لتوزيع التعويضات. تتولى تحديد المبالغ المستحقة لكل فرد على أساس مدة الإقامة وشروط العيش داخل المعسكرات.
كما تفيد هذه الوثيقة أن الأضرار الواجب التعويض عنها تشمل، بالإضافة إلى سوء الإقامة والحرمان من الحقوق الأساسية. حالات الإحتجاز التعسفي، سوء المعاملة من قبل المشرفين على المعسكرات. وغياب الرعاية الصحية الأساسية، عدم وصول المساعدات الإجتماعية مباشرة للمستفيدين.
ونصت المادة الثالثة على تعديل تركيبة اللجنة الوطنية، وتضم إلى جانب البرلمانيين والممثلين الرسميين. ثلاثة أعضاء من أبناء الحركى أنفسهم. لضمان صوت مستقل داخل هيئة القرار، وهو ما يعد سابقة في منح فئة متعاونة مع الإستعمار ثقلا مؤسساتيا جديدا في النظام الإداري الفرنسي.
وتضمن المادة الرابعة السلطات الفرنسية معالجة كل ملفات طلبات التعويض في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر. من تاريخ الإيداع مع تحميل الدولة مسؤولية أي تأخير قد ينتج عن نقص في الموارد البشرية أو المادية. كما تم إقتراح تجنيد 100 موظف إضافي لمتابعة الملفات، بالنظر إلى وجود حوالي 14 ألف ملف قيد الإنتظار حاليا.
وتقترح المادة الخامسة من هذا القانون إنشاء لجنة لمراقبة التسيير المالي لصندوق التعويضات. تتكون من ممثلي البرلمان والحكومة وجمعيات الحركى وخبراء مستقلين. على أن تقدم هذه اللجنة تقريرا سنويا مفصلا أمام البرلمان الفرنسي.
وتنص المادة السادسة، على استحداث رسم ضريبي إضافي على مبيعات التبغ. توجه حصيلته لتمويل صندوق تعويض “الحركى” وأبنائهم. وهذا لكي لا تتحمل الخزينة العمومية الفرنسية عبء المبالغ المترتبة عن إعادة تقييم التعويضات.
كما أن الخطير في النص الجديد أنه لا يكتفي بالتعويضات المادية، بل يتجه نحو محاولة تكريس ما يسمى بـ”المواطنة الكاملة” للحركى. ممن فقدوا جنسيتهم بموجب الأمر الفرنسي رقم 62-825 المؤرخ في 21 جويلية 1962، الذي كان قد حدد مهلة قصيرة. لتأكيد الإحتفاظ بالجنسية الفرنسية. حيث اعتبر معدو المقترح أن هذا الإجراء كان حرمانا سياسيا إراديا من الجنسية يستوجب التعويض المعنوي والإعتراف الكامل.
