أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فادي تميم، أن الحكومة الجزائرية ليست ضد السلع المستوردة، بل ضد تجارة “الكابة”.
وقال تميم في حديثه لموقع قناة رؤية اليوم الأربعاء: “نحن لسنا ضد المواد المستوردة بل ضد المواد المستوردة بطرق غير شرعية. لأن المادة المستوردة بطريقة قانونية تكون قد مرت على الميناء والتحصيل الجبائي والجمركي والمراقبة وأخذ العينات”.
مضيفا، أن السلع المستوردة بطرق شرعية، تكون محمية بقوة القانون، ولابد من المستهلك أن يتأكد من وجود إسم المستورد في الوسم وعنوانها، وتكون دخلت بطريقة شرعية.
وتابع ذات المتحدث القول، أن مختلف السلع ومنها منتجات التجميل، التي يتم بيعها في محلات معينة في الجزائر هي منتوجات أوروبية تدخل بطرق غير شرعية عن طريق “الكابة” أو عن طريق الموانئ. وهذه المواد وخاصة الإستهلاكية ممكن أن تكون خرجت من سلاسل التبريد أو حتى منتهية الصلاحية.
وكشف تميم، أن بعض تجار الكابة يقومون بتغيير تاريخ الإنتاج للمواد المنتهية الصلاحية، لأن أغلب الناس تجلب منتوجات التي عليها عروض مغرية في الخارج. لأن تاريخ صلاحيتها إقتربت نهايته، فيجلبونها ويغيرون تاريخ إنتهاء صلاحيتها ويقومون بإعادة بيعها.
مشيرا إلى أن إشكالية غير الشرعية وغير القانونية أو السوق السوداء، هو ما ينتج عنه من أمور خطيرة تضر بصحة المستهلك، ونفس ما يقال على المواد الإستهلاكية.
