وقعت وزارة الموارد المائية على خمس إتفاقيات مع مختلف الوزارات والهيئات العمومية من أجل رقمنة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني للفواتير.
ووقعت الوزارة إتفاقية مع الجزائرية للمياه، بهدف تطوير وعصرنة هذه الخدمة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. وإدخال وإستعمال التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطور الحاصل في المجال.
بالإضافة إلى تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني للفواتير وجميع المعاملات التجارية الأخرى. وذلك من خلال التوقيع على عدة إتفاقيات بين الجزائرية للمياه وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وأخرى مع وكالة “عدل”.
من أجل توكيل مهمة تسيير الماء على مستوى الأحياء السكنية للمؤسسة بدلا من “جاست إيمو” ناهيك عن إتفاقيات أخرى مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية لتنمية وتطوير المقاولاتية.
