وطني

حماية المستهلك لرؤية: يجب ردع “مافيا” الموز وتجار التجزئة يعزفون عن شراءه لهذا السبب!

لاحظ المواطن الجزائري هذه الأيام، إختفاء فاكهة الموز من معظم المحلات والأسواق. وهذا بعدما تدخلت السلطات وقامت بتسقيف سعره إلى 400 دج نتيجة الغلاء الكبير الذي كان يعرفه.

ويرجع التجار إختفاء الموز من رفوف المحلات هذه الأيام، إلى غياب هامش الربح فيه، فحسبهم الموز يباع بـ 390 وأحيانا أكثر من 400 دج في سوق الجملة هذا مايجعل العملية غير مربحة بالنسبة لهم.
وقال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم، في حديثه لقناة “رؤية” اليوم الإثنين، أن الموز سابقا كان هناك تحايل في بيعه، حيث أن غرف التبريد تفوتر لتجار الجملة بسعر موصى به من طرف وزارة التجارة، لكن يبيعون لهم بأسعار أكثر، ويفوترون لهم بسعر ويبيعون بأسعار أخرى، ومنه تجار الجملة يأخذون هامش الربح، وتجار التجزئة يأخذون أيضا هامش ربح، ويبيعون للمستهلك، فتصل الأسعار إلى 600 دج و700 دج.
مضيفا، أن وزارة التجارة تدخلت من أجل تسقيف أسعار الموز إلى 400 دج، وهنا تاجر التجزئة النزيه لا يستطيع شراء مادة مسقف سعرها بأكثر من سعر التسقيف. بل يشتري هذه المادة لما يضيف لها هامش الربح يصل إلى السعر المسقف أو أقل.
وهنا تجاز التجزئة بدأوا في العزوف عن شراء الموز لعدم وجود هامش ربح فيه، إضافة إلى عقوبات، وتجار الجملة سيتوقفون عن الشراء من غرف التبريد. و”المافيا” التي تتحكم في الأسعار ستذهب إلى تخفيض السعر، لأن السلسلة التجارية ستتوقف، والتي كانت سابقا متواطأة. بحيث أن الفوترة تكون بسعر، والثمن بسعر آخر، ومنه سيجبرون على تعديل أسعارهم في مادة الموز.
ودعا  المنسق كل تجار التجزئة إلى التوقف عن شراء الموز إذ كان السعر غير مضبوط، لأنه في حال شراءها وإعادة بيعها بسعر أكثر سيعرض نفسه لعقوبات تندرج تحت خانة بيع مادة مسقفة بغير سعرها القانوني وتصل عقوباتها إلى غرامة مالية وممكن في حال وجود عملية التخزين، تكييف العقوبة إلى عملية مضاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى