قال وزير التجارة الخارجية كمال رزيق، عمليات إستيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها. والمنجزة في إطار الانتاج التجهيز والتسيير هي في تزايد مستمر.
وكشف الوزير، في رده سؤال كتابي برلماني متعلق بالترخيص لعمليات إستيراد حصص من السيارات والإجراءات المتخدة لضبط إستقرار أسعارها. أن 20 وكيل معتمد قاموا خلال سنة 2023، بإيداع طلباتهم على مستوى المنصة الرقمية لمتابعة عمليات الإستيراد. الموجه لإعادة البيع على الحالة للحصول على وثيقة التوطين البنكي.
حيث منحت لهم رخص الإستيراد 288.099 مركبة بقيمة تقدر بـ 2.572 مليار دولار أمريكي. وهذا وفقا للحصص المرخصة لهم من طرف اللجنة الوزارية المشتركة صناعة تجارة.
مضيفا، أنه حسب بيانات التجارة الخارجية للمديرية العامة للجمارك فقد تم إستيراد في إطار البيع على الحالة خلال الثلاث سنوات الأخيرة “2022-2023” 179.255 مركبة بقيمة 2.114 مليار دولار أمريكي. وقام 09 وكلاء بإستيراد مجمل الحصص المرخصة لهم، والتي تتمثل في 125.296 مركبة بقيمة 1.767 مليار دولار أمريكي. في حين أن 11 وكيل والمرخص لهم بإستيراد 109.735 مركبة لم يقوموا بإستيراد سوى 53.929 مركبة. ما يمثل 50 بالمئة من الحصص المرخصة لهم.
كما أن إستيراد المركبات المتحركة بكل أنواعها والمنجزة في إطار الإنتاج التجهيز والتسيير هي في تزايد مستمر. حيث سجل خلال سنة 2023 ما قيمته 564,9 مليون دولار أمريكي. ومليار دولار أمريكي سنة 2024، أي بزيادة تقدر بـ 50%.
وقال الوزير، أن عملية منح الحصص الخاصة بالسيارات الجديدة هي من صلاحية اللجنة الوزارية المشتركة، وذلك بناءا على إحتياجات السوق الوطنية مع الأخذ بعين الإعتبار كمية السيارات المركبة محليا.
