وقعت وزارة المالية اليوم اتفاقية تعاون مع قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تعميم الخدمة الإلكترونية للغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات قانون المرور.
وسيتمكن المواطنون من خلال هذه الخدمة الرقمية الجديدة، من دفع مختلف الغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات قانون المرور. واسترجاع رخص السياقة بشكل فوري، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وفي أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.
وتتيح هذه الخدمة أيضا، تسديد الغرامات مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك عبر بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة وفورية. ولاقت هذه الخدمة إستحسانا كبيرا من قبل المواطنين، بعد نجاح مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات.
وعليه تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني على مختلف مصالح الأمن والدرك، بالتنسيق مع وزارة المالية. مما سيخفف من عبئ الإنتظار والضغط على مصالح الإدارة والأمن، وتحسين الخدمات العمومية.
