وزير العمل يطرح مشروع تخفيض سن التقاعد على البرلمان

ناقش المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية.

وطرح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، هذا المشروع خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس احسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وأوضح بن طالب أن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جوان 1983 الخاص بالتقاعد. يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة، وأسلاك التفتيش، والنظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع. من الإستفادة بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

ووقال الوزير أن هذا النص يمنح للمعنيين حرية الإختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة. بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع.

وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات من السن القانونية. المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبـ3 سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة للنساء لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة. دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح. في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

وأبرز بن طالب أن الدولة جعلت من التعليم أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.