أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تنصيب خلايا يقظة، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمصالح الأمنية، لتأطير إمتحان شهادة البكالوريا.
وسخرت الوزارة كل الإمكانيات، لمتابعة سير الإمتحان عن قرب، والتدخل المباشر لإتخاذ الإجراءات الردعية والفورية المناسبة في حال ثبوت تورط مترشحين أو مؤطرين على حد سواء. في نشر أو تسريب أسئلة أو أجوبة إمتحان على مواقع التواصل الإجتماعي، أو التواطؤ في الغش الإلكتروني.
وعن مصير المتورطين في الغش الإلكتروني، جددت الوزارة الوصية التأكيد على أن العقوبات التي ستطبق على المعنيين لن تكون إدارية. وإنما ستكون عقوبات ذات طابع قضائي، وتصل إلى حد الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وذلك بتطبيق نص المادة 253 مكرر 06 من القانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المعدّل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات لاسيما في فصله التاسع.
