دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن الإستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية.
ويتعلق الأمر بالمصنفات المحمية بحقوق المؤلف، واعتبرت السلطة في بيان لها اليوم السبت ، تلك الممارسات غير مهنية وغير أخلاقية. وقالت أنها تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سجّلت خروقات متكررة من قبل بعض المؤسسات المذكورة.
وتابعت القول: “رغم الاعذارات التي وجهتها لها، إلا أنها تمادت في الإستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف”. ويتم هذا الإستغلال من دون إحترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ومن دون إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك.
وقالت السلطة أنّ بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم بإستغلال المصنفات المحمية، في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة. ولم تراعي هذه المؤسسات الإتفاقيات المعتمدة، وهذا يشكل مساساً صريحاً بحقوق الملكية الفكرية.
ويمثّل مخالفة واضحة للمادة الـ 75 من القانون رقم 23 – 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. ورافعت السلطة لتعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري.
ودعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. واعتبرت هذه الممارسات مسيئة إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته.
وأكدت ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة عبر إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة. ورأت الخطوة كفيلة بحفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات.
وشدّدت السلطة على أنّ احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعدّ حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني والثقافي. وذهبت إلى أنّ ما تقدّم يكرّس العدالة تجاه المبدعين ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي. ويسهم في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف.
وقالت السلطة في بيانها، إنّ احترام ذلك داخل الفضاء السمعي البصري سيسهل الإستخدامات المسؤولة والمرخصة للمصنفات المحمية. ونوّهت إلى ضرورة ضمان التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين.
وهو ما يرسّخ نموذجاً منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية،
توجيه اعذارات رسمية
أعلنت السلطة أنها ستباشر في توجيه اعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين.
وذكرت إنّ الاعذارات ستشمل المؤسسات التي لم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وحمّلت السلطة هذه المؤسسات كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات. وأكدت أنّها ستشرع عند الاقتضاء، في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول.
