عقوبات صارمة في حق المتورطين بإشعال النيران في الغابات

أصدرت مصالح جميع ولايات الوطن، مراسيم تقضي بفرض تطبيق عقوبات صارمة، ضد كل من يلحق الضرر بالثروة الغابية.

وصرح نائب عام مساعد  لدى مجلس قضاء الجزائر محمد كمال تويجيني، للقناة الإذاعية الثالثة، عن دخول إجراءات مشددة حيز التطبيق إبتداء شهر جوان الجاري. تفرض منعا تاما إشعال النار داخل المساحات الغابية أو على مقربة منها.

وأوضح تويجيني أن مصالح جميع ولايات الوطن أصدرت في هذا الصدد، مراسيم تقضي بفرض التطبيق الصارم وإحترام هذه التعليمات من قبل كافة الأطراف المعنية. وعلى رأسهم المواطنون.

وأضاف المتحدث بأن القانون الجديد يحمل طابعا ردعيا صارما، إذ يعاقب على المساس بالثروة الغابية بالسجن من 3 سنوات إلى السجن المؤبّد. وقد تصل العقوبة إلى الإعدام، بعدما كانت هذه الأفعال تندرج ضمن إطار الجنح وتقابل بغرامات مادية فقط.

وأكد تويجيني أن هذه العقوبات الصارمة جاءت على خلفية تزايد عدد حرائق الغابات في السنوات الأخيرة، والتي تسببت في خسائر ماديّة كبيرة، بل وحصدت أرواحا عديدة.

منوّها أن محاكمة المتورطين في جرائم حرق الغابات تتم على مستوى المحاكم. ضمن أقسام خاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي امحمد، مهما كانت الولاية التي شهدت وقوع الجريمة.