أيدت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذ، وغرامة مالية 500 ألف دج في حق المتهم الموقوف بوعلام صنصال.
ويتابع صنصال بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
بالإضافة إلى تهم الإهانة والقذف الموجه ضد الجيش الوطني الشعبي، الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
وجاء الحكم بعدما إلتمس النائب العام في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق المتهم صنصال عن نفس التهم.
وأنكر صنصال خلال جلسة المحاكمة، بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، وقال أن ما صدر منه من تصريحات يندرج في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس النظام العام وأمن الجزائر.
كما قل المتهم أن أرائه التي أدلى بها بإعتباره مواطنا فرنسيا وليس جزائري، مؤكدا أنه ليس له أي نية للإساءة للجزائر.
غير أن القاضي واجهته بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية. علق المتهم بشأنها بأنها مجرد رسائل عادية بين صديقين لا غير..؟!.
وتم توقيف بوعلام صنصال شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة. بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة.
وتبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر، وعليه حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر ركوب الموجة في الوقت بغرض نفث سمومها، والترويج لإدعاءات زائفة.
