أعلن حزب العدل والبيان، دعمه للمترشح للإنتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون، المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وإعتبرت رئيس الحزب نعيمة لغليمي، في بيان للحزب أن ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية قرارا صائبا وشجاعا.
وجاء في البيان، أن الرئيس تبون منذ توليه رئاسة الجمهورية عمل على إعادة تنشيط الدبلوماسية الجزائرية. وقد نجح في إسماع صوت الجزائر المنافح على القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها لا سيما الدور القوي الذي تؤديه الجزائر في مساندة الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الحزب أن رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، تمكنوا من تجاوز المخاطر التي صاحبت بداية عهدته، كجائحة كورونا التي دامت عامين والأزمة الإقتصادية. والظروف الداخلية التي كانت تواجهها الجزائر كالأزمة السياسية والاقتصادية والجو الاقليمي الملغوم.
كما أثنى الحزب، على سعي الرئيس تبون من أجل تحقيق إلتزاماته الإنتخابية، بعد إنتهاء جائحة كورونا، ونقص الإزمة الإقتصادية، وفتحه للعديد من المشاريع الضخمة والاستراتيجية. وحرصه على الرفع من القدرة الشرائية للمواطن عبر مراحل ومحاربة المضاربة وغيرها من الإجراءات. وإطلاق مشاريع تنموية ضخمة منها ما قطعت فيها أشواط معتبرة.
مشيرا، إلى النوايا الصادقة لرئيس الجمهورية، في إحداث نهضة على مستوى جميع القطاعات، لاسيما الحيوية منها التي ترتبط بشكل مباشر بالتنمية. رغم حجم التحديات على الأرض التي تواجه تجسيد تلك المشاريع الكبرى التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي، وتحقيق قفزة نوعية في التنمية والتطوير.
كما دعا حزب العدل والبيان، إلى ضرورة تضافر الجهود لجميع مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والمجتمع مدني وكل مواطن غيور على وطنه. من أجل بناء دولة قوية ومتطورة.
حزب العدل والبيان: مساندتنا للرئيس تبون قائمة على أهداف واضحة
قالت رئيس حزب العدل والبيان نعيمة لغليمي، أن مساندة ودعم المترشح عبد المجيد تبون للعهدة الثانية قائم على مجموعة من الأهداف. كدعم إنجاز المشاريع الحيوية الإستراتيجية الموقفة مثل مشروع إنجا ميناء الحمدانية بولاية تيبازة.
وتطوير قطاع النقل بإعتباره عصب التنمية وأساس الفاعلية التنموية ومنها النقل الجوي بتوسعة الأسطول الجوي للمسافرين ونقل البضائع. وكذا تطوير شبكة سكة الحديد وتوسعتها إذ تعتبر شريان الإقتصاد ونقل البضائع وتنشيط السياحة الداخلية للمسافرين.
إضافة إلى تحديث المدن لأن مفهوم المدينة الحديثة غير المفهوم التقليدي للمدينة وذلك من أجل تحسين ظروف العيش.
ومواصلة سياسة الرقمنة في جميع القطاعات للحد من البيروقراطية والفساد الإداري.
