20 سنة حبسا نافذا لمالك شركة “كلورال” للملح

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد اليوم الأربعاء. الحكم لمالك شركة كلورال للملح رفقة إطارات سابقين بالقرض الشعبي الجزائري في قضية فساد.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها جنحة تبديد أموال عمومية. والمشاركة في التبديد العمدي الأموال عمومية. وجنحة الإستفادة من إمتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو احد مؤسساتها مخالفة لأحكام والتشريعات.
إضافة إلى جنحة تبيض الأموال والعائدات الإجرامية. عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر الغير مشروع أو مصدرها أو مكانها. أو كيفية التصرف فيها في اطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
الأحكام
وإلتمست عقوبة 20 سنة حبسا نافذا لصاحب شركة كلورال المدعو “ق.ش” وابنه “ق.ج”. وغرامة مالية نافذة بقيمة 8 ملايين دج نافذة.
وإدانة مسير شركة كلورال “ر.ع” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج. و إدانة مسير شركة GIE المتهم “ت.م” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
و إدانة مدير الموارد البشرية “ب.أ” بعقوبة عامين حبسا منها عام غير نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة المتهم “ح.ج” بعقوبة 15 سنة حبسا و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وإدانة المتهمان “ب.ع” و”ص.ر” بعقوبة 5 سنوات حبسا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، و إدانة المتهم “ب.ص” بعقوبة عامين حبسا منها عام غير نافذ.
وأصدرت حكم بإدانة المتهمة “م.و” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. وأحكاما أخرى بالبراة لكل من “ر.ك” ،”م.أ”,”ح.س”.
وتم تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج لبقية المتهمين من بينهم “ب.ع”,”ب.م”,”ب.ن”. مع تغريم الشركات المعنوية 32 مليون دج غرامة مالية نافذة، ومصادرة المحجوزات والممتلكات.
ويدان التهمين بقضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية عن طريق منحهم لقروض بنكية من القرض الشعبي الجزائري. لفائدة شركة مختصة في تسويق الملح من أجل انجاز مشروع استخراج وتحضير و تسويق الملح “كلورال” كبدت الخزينة العمومية أمولا طائلة.
وتبين خلال المحاكمة أن هذه الأخيرة قامت بانشاء شركات ناشئة لانجاز مشاريع وأشغال وهمية. مع إستفادتهم من قروض بنكية ضخمة وصلت إلى 800 مليار سنتيم. صبت في حساب شركة “كلورال” دون أي سند قانوني.
وتم صرف تلك الأموال في كراء شقق فاخرة وسهرات ليلة بأرقى الفنادق وكراء الشقق والفيلات.