شملت التعديلات التي تطرق إليها نواب المجس الشعبي الوطني، في إطار تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025. دعم الإستثمار في مجال تركيب سيارات ذوي الإحتياجات الخاصة.
وذلك نظرا لحاجيات هذه الفئة وغلاء هذا النوع من الدراجات النارية في السوق المحلي. ولتزايد حالات الإعاقة الحركية بسبب حوادث المرور والعمل.
وتُعفى هذه المركبات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة وفق المادة 205 مكرر 1، عند استيراد المدخلات واللواحق اللازمة لإنتاج الدراجات النارية. ذات الثلاث عجلات والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
