صادق نواب المجلس الشعبي الوطني،اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة.
ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، وسيساهم إثراء المنظومة التشريعية الوطنية. الكفيلة بإتخاذ كل ما يلزم للإستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة.
لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن. الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها، مثلما كان قد أوضحه وزير العدل.
وجرى التصويت على قانون التعبئة العامة، اليوم في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي بحضور وزير العدل حافظ الأختام. لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
