آخر الأخباروطني
الإستعداد الدائم للدفاع عن الجزائر.. هذا هو المقصود بالتعبئة العامة
صوت البرلمان الجزائري، على مشروع قانون التعبئة العامة، في رسالة سياسية للشعب الجزائري بأهمية الانتباه الى حساسية اللحظة و أولوية الالتفاف حول القضايا الكلية للوطن، خاصة مع ما يحدث في العالم من أحداث وتحولات غير مسبوقة.
غير أن مصطلح التعبئة العامة، جديد على أغلبية الشعب الجزائري، ولم يفهم معنى هذا القانون، وما المراد به، ولماذا لجأت الجزائر لإتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن. ولهذا نشرح النائب البرلماني أحمد صادوق، منشورا عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، شرح من خلاله بالتفصيل، معنى التعبئة العامة، وما المراد بها.
ما هو قانون التعبئة العامة؟
قال أحمد صادوق، أن التعبئة العامة هي مجموع التدابير اللازمة لضمان إنتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والمؤسسات والاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب. مع تسخير الموارد البشرية والمادية للمجهود الحربي.
مضيفا، أن قانون للتعبئة العامة ليس شيئا جديدا أو حكرا على الجزائر بل هناك الكثير من الدول سنت قوانين للتعبئة العامة خاصة تلك التي واجهت تهديدات أمنية. أو تستعد لأي طارئ ورغم اختلاف التسميات الا أن الاهداف متقاربة.
ويرى النائب البرلماني، أن نجاح التعبئة العامة في الجزائر، متعلق بإزالة مختلف العوائق التي تحد من مستوى الجاهزية والاستعداد. و يجب النظر للمسار نظرة كلية شاملة وليس فقط في بعده القانوني والتنظيمي واللوجسيتي فقط.
ولابد من مقاربة شاملة تتجاوز ما يتضمنه القانون باعتبار أن التعبئة تستهدف حشد كل القوى الحية في المجتمع. وتحضيرها لمواجهة أي تهديد داخلي أو خطر.
ويعتقد صادوق، أنه لإنجاح التعبئة العامة، يجب توظيف وتعبئة المجال السياسي، من خلال صناعة بيئة سياسية جاذبة تقوم على تشجيع المبادرات. وتثمين الاقتراحات وتعتمد الحوار كأسلوب حضاري، وتقديم أهل القوة والأمانة من الاطارات الكثيرة التي تزخر بها الجزائر.
كما يرى أن الأحزاب السياسية هي الرافد الرئيسي والحيوي في التعبئة والدفع نحو الشفافية والمحاسبة في كل المجالات وتحمل المسؤولية. تجاه نزاهة الانتخابات وتقوية مختلف المؤسسات خاصة المؤسسات الرقابية .
بالإضافة إلى اعادة النظر في بعض الممارسات المتعلقة بملف الحريات، حيث أن السلطة السياسية في الجزائر. فيما بعد الحراك توجهت الى سياسة الغلق و التحكم. خاصة في بعض القوانين الأساسية الناظمة لبعض القطاعات كالاعلام والعمل النقابي و التوازن بين السلطات.
ولا بد من ازالة كل فتائل الخلاف والفتنة والتشققات غي جدار العلاقة بين المواطنين، حيث أن المستفيد الوحيد من تأجيج النعرات والفتن هو العدو الخارجي المتربص. ولا ينبغي أبدا اتاحة المجال للعابثين أو المغرضين للتلاعب بهذا المنجز الوطني الحيوي والذي جسدته الثورة المباركة.
ويرى صادوق، أن من أهم أساسيات إنجاح التعبئة العامة. هو النجاح أولا في في سد الحاجات الاساسية للشعب الجزائري
فالشعب العالق و الحاصل في معيشته و معيشة ابنائه وقدرته الشرائية الضعيفة. قد لا تكون استجابته للتعبئة عالية والمواطن المسجل طويلا في قوائم الانتظار للحصول على سكن أو الظفر بوظيفة. أو على موعد طبي لأحد افراد عائلته لدى طبيب اخصائي. هذا قد لا تكون استجابته للتعبئة في المستوى المطلوب، ناهيك عن سوء الخدمات ورداءة التكفل وطغيان المحسوبية والظلم.
لذلك وجب الانتباه الى أهمية هذه القضايا وتأثيرها السلبي على مستوى التعبئة والتحشيد. وينبغي معالجة مختلف الاختتلالات بروح المسؤولية بعيدا عن الشعبوية والهروب الى الأمام.
كما هو واجب أيضا، معالجة النقائص التي تم تسجيلها لمدى الجاهزية و الاستعداد، حيث أن كثيرا من القطاعات المعنية بالتحضير تحتاج الى جهود كبيرة حتى تصنع الجاهزية. كقطاع الصحة، الأشغال العمومية، قطاع النقل، الصناعة الصيدلانية
والزراعة والفلاحة، وعلى مستوى الداخلية والجماعات المحلية، وقطاع الدفاع الوطني، الإعلام و الاتصال، الذي لهما الدور الهام فيالتحكم الايجابي في الفضاءات العامة، وتوجيه الرأي العام وحشده أثناء الأزمات. مع العمل على مكافحة الاشاعة والدعاية المغرضة وتجنب الأخطاء و الرداءة.
ويعتقد البرلماني أحمد صادوق، أن الجزائر بأمس الحاجة للتعبئة العامة في مختلف المجالات. ولا يزال الوقت متاحا لنا لاستدراك النقائص والاختلالات. لكن مهما كانت تحديات النجاح في التعبئة والمخاوف فان الشعب الجزائري عودنا عبر التاريخ أنه شعب مكافح و صبور. يتحدى الصعاب مهما كانت ويتحلى مؤقتا عن بعض مشاكله وهمومه ويدع خلافاته حينما يستشعر التهديد الخارجي والتربص بالوطن. حينها يتحول الشعب الجزائري الى جيش لا يقهر وسد لا يخترق والجزائري لا يعرف الهزيمة لأنه ولد من رحم المقاومة ’. وهو لا يهاب الخطر ، بل يصنع منه بداية جديدة.
هذه تجارب بعض الدول في التعبئة العامة:
أصدرت الولايات المتحدة الامريكية قانونا منذ سنة 1950 في سياق الحرب الكورية ويحين باستمرار ويتيح للرئيس الامريكي أن يوجه الانتاج الصناعي لدعم الصناعات العسكرية. من خلال فرض أولويات على الشركات الخاصة لتلبية حاجيات الدفاع. وكذا تسخير الموارد المادية والبشرية، وقد تم تفعيله في جائحة كوفيد 19 .
وتستند روسيا التعبئة العامة على قانون الدفاع الوطني وكذا المرسوم الرئاسي الصادر في 2022 بالتزامن مع الحرب. مع أكرانيا ، حيث تم بموجبه إستدعاء الاحتياط ونقل الصناعات المدنية الى الصناعات العسكرية. وتم أيضا منع مغادرة الذكور للتراب الروسي.
كما أصدرت مصر قانون التعبئة العامة سنة 1960 خلال فترة الصراع مع الكيان الغاصب وبموجبه يمكن فرض التجنيد الاجباري وتسخير كل المرافق والموارد. تحت اشراف وزارة الدفاع ويمكن أيضا اجراء مناورات وتدريبات مشتركة بين الجيش والمجتمع المدني .
وفرضا اثيوبيا التعبئة العامة خلال حرب تيقراي بين سنتي 2020 و 2022. من خلال مرسوم رئاسي حيث طلب من المدنيين حمل السلاح وتم تجنيد حتى كبار السن. ووظفت كل المرافق للتعبئة بما فيها المساجد والكنائس.
وأصدرت اندونيسيا قانونها للتعبئة سنة 2004 وجاء هذا في سياق الإصلاح السياسي بعد عقود من الحكم العسكري. وخطوة نحو احتراف القطاع العسكري وركز القانون على التعبئة الصناعية والزراعية وكذا توظيف الشباب الجامعيين في دعم القطاع الزراعي والصحي في حالات الطواريء مع فرض قيود على التجارة و التنقل.
