أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، يوم السبت بالجزائر العاصمة ان دائرته الوزارية تسعى إلى “تجريم” المنتجين والتجار الذين ينتجون أو يسوقون منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة أو منتهية الصلاحية.
وقال الوزير: “نحن نعمل مع الوزير الأول ووزير العدل لتغيير القانون لجعل استعمال او بيع المواد الفاسدة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة او مخالفة كما هو الحال اليوم”، معتبرا ان “المصنع او التاجر الذي يقدم للمواطن منتجات مسرطنة او مسببة لتسمم غذائي مثل القاتل تماما”.
وشدد الوزير على ان “صحة و سلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه” و ان “الإجراءات ضد المخالفين ستكون صارمة”.
وأضاف: “نقولها للمستوردين والمنتجين ان زمن استيراد أي منتوج وتقديم مواد منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمعايير و لسلامة الصحية للمستهلك قد ولى” مؤكدا ان “الكل سيخضع للقانون وان المراقبة ستمتد إلى كافة المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات الغذائية”.
وحذر في هذا الشأن من ان الإجراءات في حق المصانع المخالفة لمعايير الصحة والسلامة ستكون “صارمة ولا رجعة فيها”.
وأوضح السيد رزيق بأن قطاعه الذي تتلخص مهامه في الضبط والمراقبة يعمل بالتنسيق مع القطاعات المنتجة لضمان ان السلع والخدمات التي تقدم للمواطن تكون مناسبة لما هو منصوص عليه في القانون و مطابقة لمعايير الصحة و الجودة.
ولتحقيق هذا المسعى، أفاد السيد رزيق بان دائرته الوزارية بصدد إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية التي ستضم معاهد تابعة لوزارة الفلاحة والصناعة والصحة للسهر على ضبط الأمور المتعلقة بضمان جودة و سلامة الإنتاج .
أما عن مراقبة السلع المستوردة، أعلن الوزير ان الجزائر قررت اقتناء مخابر متنقلة لتنصيبها على مستوى كل ميناء مؤكدا على ان الحكومة تعهدت “بألا يدخل السوق الوطنية أي منتوج مستورد غير مطابق لمعايير السلامة و الجودة ولو استدعى ذلك إرجاع البواخر المحملة”.
وإلى جانب المخابر المتنقلة التي سيتم اقتناؤها و المخابر الموجودة حاليا، و التي يصل عددها إلى 29 مخبرا ، أشار الوزير إلى تدعيم أدوات الرقابة و الضبط بإنشاء مخابر أخرى ليصل عدد المخابر الاجمالي إلى 45 مخبرا على مستوى الوطن.
