قال،وزير الصناعة أحمد زغدار أن قانون الإستثمار الجديد من شأنه أن يرفع العراقيل التي تعيق مسار إنشاء المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتعقيدات الإدارية، مشيرا إلى أن الجزائر تهدف من خلال قانون الاستثمار إلى وضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة.
وتابع زغدار بالقول أن ” الجزائر تعاملت بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن القانون الجديد للاستثمار جاء تماشيا مع الراهن الاقتصادي الداخلي والخارجي،هذا القانون جاء ليشجع ويعطي نفسا جديدا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”.
وفي معرض حديثه تطرق الوزير إلى أن “قانون الاستثمار يسمح بـتطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية ويسمح بتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصنيع”.
ولفت الوزير إلى أن “هناك مؤشرات اقتصادية ملائمة ومناسبة تجعل الجزائر سوقا مهمة وبلدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين من خلال عدة عوامل من بينها الاستقرار الاقتصادي حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي، البنى التحتية الصلبة والقابلة للاستعمال وحديثة مع المعايير الدولية”.
