أثار وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي جدلا واسعا بعد الإعلان عن عزمه في فرض بعض التعليمات والقوانين في البلاد.
وفرض الوزير الليبي على النساء إرتداء الحجاب، والقضاء على ظاهرة الإختلاط في المقاهي ومنع استيراد نوعيات من الملابس. بالإضافة إلى غلق صالونات الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والإجتماعية.
وستعمل الوزارة المقبلة على تفعيل شرطة الآداب والتركيز على الأمن الظاهر، ومتابعة الشوارع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي بما فيها موقع “تيك توك”.
وشدد الطرابلسي على ضرورة أن يجرى العمل على قضايا الآداب في مكانها وعدم نقلها إلى منطقة أخرى. نظرا لحساسية مثل هذا النوع من القضايا على المستويات الاجتماعية. مؤكدا أنه لا يعارض قضايا حقوق الإنسان.
وتوعد بملاحقة مقدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي. وتعمل اللجان الإلكترونية التابعة للنائب العام مقترحات لمتابعة ومراقبة معظم هذه الصفحات.
ونبه وزير الداخلية المكلف، أنه ستجرى ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم. ومن يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات. وقال لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسُنة.
وطالب الطرابلسي من يتحدثون عن الحرية الشخصية دون الإلتزام بالتقاليد والأعراف الليبية بمغادرة البلاد. وقال أن هذه الإجراءات المرتقبة ستتسبب له في مشاكل لكنه أكد إصراره على تنفيذ وتفعيل شرطة الآداب بناء على مطالب اجتماعية رغم أن قضايا الآداب تتضمن مغريات كبيرة.
وانقسمت الآراء بين مؤيد ورافض للفكرة، ورأى البعض أن قرار فرض الحجاب صائب،ودعا البعض الآخر إلى سجن المرأة كليا.
