قال رئيس الوزراء الفرنسي، أن موضوع الهجرة، لا يمكن دستوريا، ولا حتى عن طريق التفضيل أن تكون موضوع إستفتاء. حيث يثير موضوع المهاجرين في فرسا جدلا كبيرا.
مضيفا أنه في المادة 11 هناك إحتمالان لطلب الإستفتاء من رئيس الجمهورية، الإحتمال الأول هو الحكومة، والإحتمال الثاني هو تصويت الغرفتين بنفس الشروط. حيث أن نطاق الإستفتاء محدد بشكل واضح للغاية من خلال سلطة المؤسسات، ويجب أن يكون تنظيما للسلطات العامة أو الإقتصادية أو الإجتماعية”.
وحسب حاشية الرئيس الفرنسي ماكرون فإن السيطرة على الهجرة هي جزء من الإختصاص الحصري للرئيس، وهي موضوع يهم الفرنسيين.
