مطالبين بتحسين أوضاعهم الإجتماعية.. تصاعد الإحتجاجات في المغرب ضد نظام المخزن
تتصاعد إحتجاجات الشعب المغربي ضد نظام المخزن، خلال هذه الأيام، وإرتفعت أصوات الهيئات المغربية. المنددة بالقمع المخزني الشديد الذي يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة.
وندد الشعب المغربي بتناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يروج لأكاذيب لم تعد تنطلي على الشعب الذي إختار الشارع للتعبير عن سخطه من تنامي الفساد والإستبداد.
وتطالب الهيئات والأصوات الحرة في المغرب، بتوقيف الهجوم على المناضلين والمتابعات السياسية. في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب المغربي مع إرتفاع معدلات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
ويشن النظام السياسي حملة شرسة ضد المناضلين والصحفيين. وكل المعارضين الذين إختاروا فضح هذا الواقع المرير وعبروا عن مواقفهم النضالية الصلبة في إطار حقهم المشروع في التعبير عن الرأي.
ونددوا بإصرار الحكومة على الإنحياز للمنهج الإقصائي والأحادي في تدبيرها لملفات إجتماعية مصيرية ما نجم عنه توترات تهدد التماسك الإجتماعي. ودعوا الحكومة إلى ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف. وإجهاز على حقوق العمال والعاملات
وسلط النشطاء الساسيين والحقوقيون في المغرب الضوء على ممارسات الأمن المخزني. الذي يتربص بالمناضلين المغاربة والناشطين الحقوقيين في أرجاء العالم. مبرزين أهم الأساليب المخزنية في هذا الإطار وعلى رأسها المراقبة السرية التجسس على الهواتف، التهديد، التشهير، الإختطاف السري والتشويه الرقمي.
وتجمع الشعب المغربي والهيئات المغربية، في مختلف المدن، مطالبين بتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية. غير أنهم يتعرضون لحملات قمعية تشمل، الملاحقات القضائية بجرائم مفبركة. الإعتقالات التعسفية في ظروف تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية، التعذيب والمعاملة السيئة، الإختفاء القسري والتصفية الجسدية.
