قال الأستاذ والخبير الإقتصادي فارس مسدور، أن تقنين تجارة الكابة، سينعش الإقتصاد الوطني، ويُحدث ديناميكية كبيرة.
وفي حديثه لموقع قناة رؤية اليوم الإثنين، قال مسدور، أن هذا القرار كان حلا ممتازا يمكن هؤلاء الشباب “تجار الكابة” من التعامل بأريحية في تجارتهم. فيخرجون ويدخلون إلى البلاد معززين مكرمين. مشيرا إلى أن تجار الكابة يغطون جانبا هاما في السوق لابد أن لا يُهمل.
مضيفا، أن تجارة الكابة، سيكون لها تأثير على الميزان التجاري للجزائر. وسيكون معتبرا ومقاسا ويزيد دقة الحسابات إلى ميزاننا التجاري شيئا من معطيات الإحصائية الدقيقة. التي تمر بشكل رسمي عبر الجمارك البرية والجوية والبحرية.
كما سيتمكن هؤلاء التجار سيمكن من ممارسة تجارتهم بشكل رسمي. وسيصرحون بالمبالغ التي يخرجونها إلى الخارج وستتمكن الدولة من متابعة كل دولار وعملة صعبة تخرج من البلد.
وأكد الخبير الإقتصادي، أن تجارة الكابة أيضا، ستُنعش الإقتصاد الوطني. وتحدث ديناميكية كبيرة على أمل أن نصل إلى إنشاء مناطق تجارية حرة التي تقام على حدودنا وأيضا موانئنا البرية والبحرية. ليتمكن هؤلاء الناس من أن يتاجروا مع الأجانب داخل بلادنا وتحت أعين ورقابة الدولة.
وتابع مسدور القول، أن مطالب فتح مكاتب الصرف لا تزال متواصلة. إذ لابد من تحرير سوق الصرف حتى وإن كان له الأثر السلبي على إنخفاض عملتنا. لكن مع مرور الزمن سيستقر الأمر.
وقال، أن تجارة العملة لابد أن تكون تجارة موثقة ومنظمة تنظيما محكما وأن هذه المعطيات الإحصائية. ستكون نافعة للبلد وعليه لابد من أن يتم ترسيم السوق الموازية للعملة الصعبة ليكون تحت أعين رقابة البنك المركزي. ومعرفة حجم العملة التي يتم تداولها في السوق الموازي. وتتمكن الجهات الأمنية من متابعة كل دولار أو أورو يتحرك في السوق خاصة عندما يتم إستخدامه إستخداما سلبيا.
ويعتبر ذات المتحدث، أن الخطوة الأولى التي تمت وهي ترسيم تجارة الكابة ما هي إلا بادرة خير للجزائر. ليتم تنظيم السوق الموازي ولو في جانب منه. للوصول في يوم من الأيام المصالحة الإقتصادية الشاملة.
منوّها إلى ضرورة إعطاء لتجار الكابة إمكانية أن يصرفوا مبلغا معتبرا في تجارتهم الرسمية. وأن يكون لهم الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزمو بها. ويكون لهم الإعفاءات الجبائية والجمركية التي تحفزهم.
